تقرير الامم المتحده عن المعتقلين

 

 

 

الأعزاء
جميعاً

 

 

 

تحية
طيبة

 

 

 

تجدون طياُ
رد وزارة حقوق الإنسان على المذكرة التي قدمتها لهم بالأمس بشأن المعتقلين الشباب
الأربعة وحول اقتحام منظمة أين حقي واعتقال الموجودين فيها. وكذلك جوابي على الرد.
وفي الساعة الثانية بعد الظهر اليوم، استلمت مكالمة هاتفية من ممثل الوزارة ليبلغني
ان إدارة المعتقل قد أجابت الوزارة بالسماح لعوائل الموقوفين بزيارتهم يوم 11
حزيران من البوابة الشمالية! وبالتالي فإن هذا الجواب يؤكد مخاوفنا بمحاولة تمديد
فترة التوقيف لأقصى حد كمحاولة للتصدي لنهاية توقيت المائة يوم. وهو يشير إلى نية
الأجهزة الأمنية لمواصلة نهج العسف في محاولة لاخماد حركة الاحتجاج، وبدون أي
اعتبار لنصوص الدستور والقوانين العراقية. الأمر الذي يتطلب منا تكثيف التنسيق
بيننا خلال الأسبوع القادم في مواجهة احتمال توسع رقعة الاعتقالات والمواجهات من
قبل الأجهزة الأمنية ضد المحتجين ومنظمات المجتمع المدني.

 

كما تجدون
أدناه بالإنكليزية بيان منظمة مراقبة حقوق الإنسان حول ممارسات الأجهزة الأمنية ضد
منظمي الناشطين المدنيين والمطالبة بوقف اساليب الاعتقال والضرب والتهديد بحقهم.
أعتقد ان الترجمة العربية للبيان ستصدر لاحقاً ويمكن الدخول على رابط منظمة مراقبة
حقوق الإنسان لمتابعة ذلك.

 

حضرنا اليوم
مؤتمراً صحفياُ عقد في مقر اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق حول الموقوفين
وبحضور عوائلهم الذي تحدثوا بشكل مؤثر على تطلعات ومواقف ابنائهم الوطنية
واستنكارهم لمنع مقابلتهم والصاق تهمة التزوير بطلاناً بهم. كما عبروا عن استهجانهم
لموقف نقيب المحامين الذي اتهمهم أيضاً بالتزوير. وشاركت باسم المبادرة المدنية في
الحديث عن متابعتنا مع وزارة حقوق الإنسان والجهات الرسمية من أجل اطلاق سراحهم
وتأمين سلامة الموقوفين جميعاً.    

 

 

 

من المهم أن
يتم نشر ما يصلنا من تضامن على موقع المبادرة كصفحة وكمدونة.

 

 

 

وإلى اللقاء
غداً صباحاً في ساحة التحرير.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السيد …..المحترم

تحية طيبة

نشكركم على متابعتكم السريعة
واهتمامكم بمصير معتقلي حرية الرأي. نتمنى عليكم مواصلة الضغط على السلطات
المسؤولة للموافقة على منح الحق لعوائل المعتقلين لزيارتهم والاطمئنان على أوضاعهم
الصحية والنفسية. وكذلك الاسراع بتدخل السلطة القضائية لحسم قضية اعتقالهم، أخذين
بعين الاعتبار ان عدداً من المعتقلين من الطلبة وقد حرموا من المشاركة في
الامتحانات النهائية مما يعني تدمير مستقبلهم. كما ان بعضاً منهم يعاني من وضع صحي
صعب عدنان الشريفي وعدنان علي حسين، والبعض الأخر مسؤولين عن إعالة عوائلهم، الأمر
الذي يزيد من قلق عوائلهم على سلامتهم.

هناء أدور

سكرتيرة جمعية الأمل العراقية

عن لجنة تنسيق المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور

 

---

 

تحية طيبة

نود اعلامكم بانه وفي معرض ردنا على طلبكم
المقدم الى وزارتنا بتاريخ 1/6/2011 فقد تم تدقيق قاعدة بيانات وزارتنا الخاصة
بالمحتجزين وتبين وجود الاشخاص التسعة من منظمة اين حقي
في مركز احتجاز مديرية الاستخبارات العسكرية الكائنة في
مطار المثنى والمؤشر لدينا اعتقالهم بتاريخ 29/5/2011 اما
ما يتعلق بالاسماء الاربعة الاخرى
فقد تم مفاتحة الجهات الامنية لتحري مصيرهم بالاضافة الى طلبنا اليهم تزويدنا
بقائمة اسماء من تم اعتقالهم على خلفية المشاركة بالمظاهرات واشرنا الى ان العراق
مطالب بتقديم اجابة وافية وكافية لتبرير الاعتقال على ان
يكون في اطار ما رسمه الدستور العراقي والقوانين الاخرى من
احترام للحقوق والحريات و الضمانات القانونية التي نصت
عليها تلك القوانين ومعربين فيها عن قلقنا الشديد من تكرار وتواتر الاخبار عن وجود
حالات اختفاء لمواطنين عراقيين

اكرم عكله داود

معاون مدير قسم السجون

وزارة حقوق الانسان

تقرير وزارة حقوق الانسان عن السجون

رابطة مدافعون عن حقوق الانسان ادناه الملاحظات حول تقرير وزارة حقوق الانسان لواقع حقوق الانسان في السجون العراقية لعام 2010 في البداية لاحظنا ان التقرير قد جاء ليغطي واقع حقوق الانسان في السجون العام 2010 اي ان التقرير هو نشاط الوزيرة السابقة وجدان سالم ميخائيل وليس الوزير الحالي محمد شياع السودلني وقد بين مقدم برنامج لقاء خاص في قناة الحرة ان التقرير المنشور قد جاء محرفا وقد قمنا بقراءة التقرير المحرف والذي جاء ليقر ايضا بالاتي :- على الرغم من تحريفة ( اذا كان محرفا وهو يقر بهذه فماذا جرى من تحريف الله المستعان ) 1- التعذيب المهجي الذي يحضى بالمقبولية 2- الاعتقال العشوائي واطلاق سراح 75% ممن يتم القبض عليهم ( احصائيات قضائية ) 3- ادارة مكتب القائد العام للقوات المسلحة لمراكز اعتقال غير شرعية 4- مسؤولية مكتب القائد العام عن ادارة مركز احتجاز عير شرعي وغير مصرح عنه وعدم صحة ارتباطه بوزارة الدفاع وارتباطه بمكتب القائد العام ( سجن سور نينوى السري ) خلافا لم صرح به في الاعلام وتحدث به وزير الدفاع عبد القادر العبيدي وقاسم عطا والعسكري 5- تورط القضاء في دعم جهود القائد العام في ادارة ماركز احتجاز غير شرعية في معسكر شرف وسور نينوى 6- التقرير يقر بمنهجية الحرمان من حق الدفاع ومنع الموقوفين من تسمية محاميهم بانفسهم وارغامهم على قبول محامي ينتدب من قبل الهيئة التحقيقية الصورية وبنسبة تجاوزت 90% في مراكز احتجاز مكتب القائد العام 7- التقرير يقر بودود السجون السرية ويطلق عليها عبارة السجون غير المصرح عنها والتي تمارس اعمال التغيب والاخفاء والنقل القسري والحرمان من الزيارة العائلية والاتصال 8- التقرير يقر بجريمة نقل وقتل سجناء من سجن التاجي 9- التقرير يقر بوجود انتهاكات ترقى الى مستوى الاغتصاب بين الذكور والاناث من الموقوفين 10- التقرير يقر بالعثور على 33 حالة لموقوفين مفرج عنهم والامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية بالافراج والنقل القسري من الموصل الى بغداد والايداع في سجن سري 11- التقرير يقر بتضاعف حالات الوفيات في السجون ومراكز التوقيف الى 100 حالة 12- التقرير يقر برصد 653 حالة تعذيب 13- التقرير يقر بصورية اجراءات المسألة عن انتهاكات حقوق الانسان وشيوع ظاهرة الافلات من العقاب 14- التقرير يقر بوجود سياسة من التميز بين السجناء على اساس الطائفة والمذهب 15- التقرير يقر بالعديد من حالات الامتناع عن اطلاق سراح الاشخاص وتعرضهم للابتزاز المالي واحتجازهم اداريا 16- التقرير يقر بان القضاة يصدرون قرارات التوقيف بناءا على الاخبار السري فقط خلافا للقانون ملخص القول ان التقرير يقر بغياب ضمانات المحاكمة العادلة والاعتقال العشوائي والتعذيب واساءة المعاملة المنهجية والادارة غير الشرعية والسجون السرية والتميز الطائفي والامتناع عن تنفيذ قرارات القضاء بالافراج والابتزاز المالي والفساد وزيادة الوقيات ومن المهم هنا ان نشير الى ان الصفحات المهمة من وجهة نظر الرابطة يمكن الاشارة اليها (28-70-72-71-73-74-75-76-77-80-81-82-83-86-90-91-92-93-115-116 والتوصيات ) التقرير منشور على موقع وزارة حقوق الانسان العراقية

تقرير منظمة العفو الدولية عن مظاهرات العراق و كيفية التعامل معها تحت عنوان (أيام الغضب في العراق – الاحتجاجات والقمع في العراق):

تقرير منظمة العفو الدولية عن مظاهرات العراق و كيفية التعامل معها http://amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/e647e04a-cfa5-4979-8889-05b8e7f49d14/mde140132011ara.pdf

http://amnesty.org/en/library/asset/MDE14/013/2011/en/e647e04a-cfa5-4979-8889-05b8e7f49d14/mde140132011ara.pdf

تحت عنوان (أيام الغضب في العراق – الاحتجاجات والقمع في العراق):

تقرير منظمة العفو الدولية عن مظاهرات العراق و كيفية التعامل معها تحت عنوان (أيام الغضب في العراق – الاحتجاجات والقمع في العراق):

الشرق الاوسط …. تغيير النظام أم تغيير الشعب؟

تغيير النظام أم تغيير الشعب؟
خالد القشطيني
الخميس 12 ربيع الثانى 1432 ه 17 مارس 2011 العدد 11797
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: الرأي
لاحظت في كل هذه الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي أن
المعارضين غالبا ما جعلوا إسقاط النظام الهدف الأول. لا أحد سأل من
أين جاء زين العابدين وسواه؟ إنهم أبناء هذه الأمة. والحكام على دين
شعوبهم. لقد جرب العراق تغيير النظام عشرات المرات ولم تتغير
الأحوال، بل ساءت. المطلوب حقا هو تغيير الشعب وليس تغيير
النظام. ولكن كيف تتخلص من مائتي مليون شخص وتأتي في
مكانهم بمائتي مليون طفل تربيهم تربية عصرية سليمة تقوم على
العلم والعلمانية وحرية التفكير؟ هذا مشروع خيالي. وبغياب هذا
المشروع ما الذي يمكن عمله؟
يتحدثون بحماس عن إجراء انتخابات شرعية. لقد جربها العراق الآن،
فما الذي حصل؟ جربوها في مصر وفلسطين أيضا. ما الذي يمكن أن
تفعله إذا كان الناخبون يريدون منك حل مشكلاتهم، مشكلات القرن
الواحد والعشرين بأساليب وقيم وعقلية القرن الحادي عشر؟ وحالما
تفشل يدعون لتغيير النظام. دعا المثقفون الليبراليون في العراق
للسير في مظاهرة احتجاجية ضد غلق النوادي الثقافية ومنع
المواطنين من مزاولة حقوقهم المدنية. لم يشارك في هذه المظاهرة
أكثر من مائتي شخص. وبعد أيام قليلة تدفق عشرة ملايين عراقي
للطم في مسيرات عزاء الحسين. يخوض الليبراليون الآن حملة باسم
كيف سينجحون أمام هذه الملايين التي .« فصل الدين عن الدولة »
أجلت الخلاص إلى ما بعد الموت. وأجل الأحرار والمهنيون خلاصهم
ليوم الهجرة للغرب؟
يتعطش آخرون ويحلمون بظهور شخص من طراز أتاتورك. ولكن كان
بيننا رجل من هذا الطراز، الحبيب بورقيبة. ورفضناه واتهمناه بالعمالة
للاستعمار. وهو ما سنفعله مع أي أتاتورك جديد يظهر. الحقيقة أنه
كان بيننا مثل هؤلاء الرجال وقتلناهم وطفشناهم. إننا أمة ترفض
http://www.aawsat.com/print.asp?did=612935&issueno=11797 (1 of 2)20/03/2011 12:41:28 PM
تغيير النظام أم تغيير الشعب؟
الخلاص بإباء وإصرار، لأنها تؤمن بخلاص من نوع آخر. وعندهم طلقة
يضعونها في رأس كل من يشوش عليهم ويتحداهم في مسعاهم
هذا. وربما لا ألومهم على ذلك. فكل من جاءوا ووعدوهم بالخلاص
كذبوا عليهم وضللوهم ورموا بهم في متاهات وحروب زادتها ألما على
ألم.
ولئلا أكذب أنا أيضا عليهم أقول إن الطريق الوحيد للخلاص طريق طويل
يتوقف على هذه المعادلة:
التعليم + حرية الفكر = النهوض + الخلاص
لا فائدة من القراءة والكتابة من دون حرية فكر، ولا فائدة من حرية
الفكر إذا لم تكن قادرا على القراءة والكتابة. وعندما يتوافر طرفا
المعادلة ستعرف من تنتخب وكيف تحاسب من تنتخبه؟ فتتحول
الديمقراطية من نقمة إلى نعمة ويحل العقل والعلم محل الخرافة
والأوهام وتنجو من الخداع والغش والاستغلال باسم الدين.

الأداء التشريعي لمجلس النواب للقوانين المطلوبة دستوريا * هادي عزيز علي

الأداء التشريعي لمجلس النواب للقوانين المطلوبة دستوريا * هادي عزيز علي

صدر الدستور الدائم سنة 2005، وقد ذيلت (67) مادة من مواده البالغة (144) مادة تلزم مجلس النواب بإصدار تشريعات قانونية، تنوعت مواضيعها بين السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والتربوية، وسواها من المواضيع الأخرى، وقد وردت المطالبة بسن القوانين حسب الأبواب التي رتبها الدستور، ندرج بعضها وعلى الوجه الآتي:

1 – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ألزم الدستور السلطة التشريعية بتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، كما أنه نص على حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الأموال بين الأقاليم والمحافظات، وألزم الدولة بكفالتها. ونص كذلك، على كفالة الدولة لتشجيع الاستثمار في القطاعات المختلفة. كما أعفى الدستور أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، ونص على وجوب صدور قانون للضمان الاجتماعي والصحي في حالة الشيخوخة او المرض او العجز او التشرد او اليتم او البطالة، والعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم بغية دمجهم بالمجتمع. وتحدث عن كفالة الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية او الانضمام اليها، ولزوم معالجة موضوع نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة، وطلب من مجلس النواب إصدار قانون بكل واحد من تلك المواضيع. وقد بلغ مجموع القوانين الذي ألزم الدستور مجلس النواب بتشريعها، تحت عنوان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(12) قانونا، صدر منها قانون واحد فقط، هو قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 .

2 – الحريات في فصل الحريات ذكر الدستور حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وحرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، او الانضمام اليها وبكفالة الدولة، كما نص على حرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة. وقد بلغ مجموع القوانين المطالب بتشريعها تحت هذا العنوان خمسة قوانين، صدر منها قانون واحد هو قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010.

3 – مجلس النواب ومجلس الاتحاد تحت هذا العنوان ألزم الدستور مجلس النواب بضرورة إصدار التشريعات اللازمة بشروط المرشح والناخب، وكل ما يتعلق بالانتخابات، ومعالجة حالات استبدال اعضاء مجلس النواب عند الاستقالة او الاقالة او المرض، وتحديد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب. كما تضمن الدستور انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، ويكون تكوينه، وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به، بموجب قانون يصدر لهذا الغرض. وقد بلغ مجموع القوانين المطالب بتشريعها تحت هذا العنوان خمسة قوانين، صدر منها قانونان، الأول هو قانون مجلس النواب المرقم (50) لسنة 2007، والثاني قانون استبدال أعضاء مجلس النواب المرقم (6) لسنة 2006.

4 – السلطة التنفيذية ورد في هذا الموضوع ضرورة صدور قانون ينظم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وأحكام اختيار نائب له او أكثر، وراتب ومخصصات رئيس الجمهورية، ورواتب رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم، وعمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني، وبيان الواجبات والصلاحيات، على أن تعمل وفق مبادئ حقوق الانسان، وتشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها، وصلاحيات الوزير. وقد بلغ مجموع القوانين الواجب تشريعها ستة قوانين، لم يصدر منها اي قانون.

5 – السلطة القضائية لم يلتزم مجلس النواب بالتكليف الوارد في الدستور حول القوانين الواجب إصدارها لتنظيم العمل القضائي، كقانون السلطة القضائية، وقانون المحكمة الاتحادية العليا المتضمن عدد قضاتها وطريقة اختيارهم، وعمل المحكمة والاختصاصات الواجب القيام بها، كالرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص الدستورية، والفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وتكوين المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، وأعضاء الادعاء العام وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد، والقانون الذي يجيز إنشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة القانونية لمشاريع القوانين، والقضاء العسكري واختصاصاتها لتي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري، التي ترتكب من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن. وقد بلغ مجموع القوانين الواجب تشريعها تحت هذا العنوان ستة قوانين، لم يصدر منها اي قانون

. 6 – الهيئات المستقلة تحت اسم الهيئات المستقلة ورد اسم المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا للانتخابات، وهيئة النزاهة، والبنك المركزي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، ومؤسسة الشهداء، والهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير الملتزمة باقليم، والهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، ومجلس الخدمة العامة، وهيئة حل نزاعات الملكية العقارية. وقد بلغ مجموع القوانين الواجب تشريعها تحت عنوان الهيئات المستقلة 12 قانونا، صدر منها خمسة قوانين هي، قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم 2 لسنة 2006، وقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006، وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007، وقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 53 لسنة 2008، وقانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي المرقم 4 لسنة 2009.

7 – في بعض اختصاصات السلطات الاتحادية القوانين الخاصة بالنفط والغاز وإدارتها مع حكومات الأقاليم والمحافظات، وإدارة موضوع الآثار والبنى التراثية والمخطوطات، وإدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، ورسم السياسة الخاصة بالموارد المائية الداخلية وتنظيمها، بما يضمن توزيعا عادلا لها، وقد بلغ مجموعها اربعة قوانين لم يصدر اي قانون بها.

8 – المحافظات غير المنتظمة بإقليم أوجب الدستور منح المحافظات غير المنتظمة بإقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية. وتناول الدستور ايضا انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحيتهما، وإمكانية تفويض الحكومة الاتحادية للمحافظات او بالعكس، وبلغ مجموع هذا الموضوع ثلاثة قوانين صدر منها قانونان، الاول قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المرقم (21) لسنة 2008 ، وقانون انتخابات مجالس المحافظات المرقم (36) لسنة 2008. لما تقدم فإن الأداء التشريعي لمجلس النواب للفترة من 2006 – 2010 كان متدنياً، فالمشرع لم يقترب من الحاجات الأساسية للمواطنين الأكثر حاجة لها، كالقوانين التي تحفظ كرامة الإنسان من العوز والفاقة والشيخوخة والمرض والعجز والتشرد واليتم والعوق والبطالة، ومقابل ذلك نرى حماسة ملموسة لإصدار تشريعات تزيد من الوضع الباذخ لأعضاء مجلس النواب والرئاسات والوزراء وسواهم من الدرجات الخاصة. وتلخيصاً، وكمسألة إحصائية، فإن مجموع القوانين التي طلب الدستور تشريعها (67) قانوناً، شرع منها للفترة من 2006-2010 (14) قانوناً فقط، أي بنسبة انجاز بحدود 21%. هذه النسبة نضعها أمام مجلس النواب الجديد الذي لم ينجز سوى تشريع قانونين خلال دورته الجديدة البالغة تسعة أشهر اعتباراً من تاريخ تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، كما أن يده لم تمتد بعد إلى القوانين الخمسين

علما ان المقالة نشرت في جريدة العالم في عددها المرقم (316) في 28 أذار 2011.

Representatives of Civil Society Organizations Meet His Excellency Prime Minister of the Republic of Iraq…24\2

Representatives of Civil Society Organizations Meet His Excellency Prime
Minister of the Republic of Iraq
A delegation from Civil Society organization met His Excellency the Prime Minister of the
Republic of Iraq, Noori Al-Maliki, on 24 February 2011. The delegation presented a petition on
the present conditions in Iraq, focusing on the plight of the Iraqi people at a time of
deteriorating living conditions, wide spread unemployment, grave economic, social, provision
of services and educational crisis. This is coupled with the wide spread of economic and
administrative corruption and the attack on the civil liberties, civil society organizations and
the media. The delegation presented, during the discussion, the concern in the Iraqi street,
stressing on the government responsibility for resolving them within a clear policy and a
corrective action plan to bring the governance into the democratic direction.
The delegates also stressed the constitutional rights of expression and demonstration, and
the duty of the government to protect the demonstrations.
Below is the note submitted to His Excellency:
Your Excellency Noori Al-Maliki, PrimeMinister
Greetings,
There is no doubt that the fall of the dictatorship in April 2003 was a historic event for our
people, as it opens the doors for hope of change towards freedom and social justice and civil
modernization of the State. There were many important achievements in the past eight years of
the transition to democracy, but still this new experience is threatened by factors of relapse
and retrograde, and the main factor which constitutes grounds for this deterioration was
adopting a quota system based on sectarian and ethnic lines in the management of governance,
which provided and provides a favorable conditions for the environments of exclusion and
marginalization of the social categories and competencies required in the process of
reconstruction and development, and hits the very core of the national endeavor to build a civil
State, also provides opportunities to the project a religious State, which began steps to reduce
the freedoms and restrictions on civil and cultural rights.
The Civil Society organizations throughout Iraq have monitored indicators and serious
practices that created concern in the course of governance, we see that our national duty that
we deliver these facts to your Excellency within your responsibility to ensure compliance with
the Constitution and the democratic process and respect for human rights, hoping for your
interest in studying them, and to develop executable programs in order to draw the map, by
correcting the path of governance towards building a Federal Democratic Civil State as
stipulated in the current Constitution.
First: reduce the civil liberties for individuals, associations and civil society organizations, and
the exercise of executive and administrative authorities some urgent measures to restrict
freedom of expression, demonstrations and the withholding of information. Also, civil society
activists were exposed to intimidation through the implementation of their activities of
assembly and peaceful protest (for example the latest directives issued by the Mayor of
Baghdad on the permitting demonstrations, the attack on the demonstrators on the night of 21
February, and the storming of the office of Journalist Freedoms Watch followed by storming Ain
Network office)
Second: to circumvent the law of non-governmental organizations No (12) for the year 2010 by
issuing regulations by the Secretariat of the Council of Ministers intersect with the content of
the law and the constitutional provision that guarantee the independence of civil society
organizations.
Third: the continued weakness of the role of women to participate in governance, which has
emerged clearly in the absence of women in the new government despite the assurances to
correct this situation, as well as the increase of domestic and societal violence against women.
Fourth: increased cases of breach of the Constitution, by the three state authorities in Iraq, the
latest was the decision of the Federal Supreme Court on 18/01/2011 that stipulated linking
independent commissions under the control of CoR according to the Constitution, with the
Council of Ministers.
Fifth: the increasing incidence of assassinations that targeted the components of the non-
Muslim religions, and restricting their rights of cultural, economic and civil liberties, the assault
on their worship and work locations, and the failure of the security services to protect them
from abuse and threats, for example, the massacre of the Church of Lady of Salvation, and the
raid that targeted Ashurbanipal Cultural and Social Development Association.
Sixth: the continuing threat to the security of citizens as a result of exposure to the criminal and
terrorist operations, while not naming yet the Ministers of Interior, Defense and National
Security in the new government, despite the elapse of more than two months on the
announcement of this government, and the inability of the security forces to develop a national
strategy to combat terrorism and violence, in addition to the continuous infiltration in the
security services by the groups of terrorism.
Seventh: the increase financial and administrative corruption, the reduction in the powers of
the Integrity Commission in the pursuit of corrupt officers, and high index of inequality in wages
and salaries between the ruling political class and its circle and, the average wage for the
categories of employees, pensioners and the salaried people, and the increase in the incidence
of escaping punishment for corruption and forgery of certificates, some of whom assume high
positions in the state as well as legalizing corruption through enacting special laws (special
retirement laws for high officers and appointing ex ministers and ex members of the Council of
Representatives as consultants to the government, etc)
Eighth: The state institutions lost their neutrality and credibility in representing all the people
without discrimination or marginalization. On the contrary, the institutions are becoming fronts
for political, sectarian or personal use. The right of equal opportunities in employment and
upgrade have become beyond the reach for the majority of the people.
Ninth: the weakness of the prosecution of crimes of terrorism and organized crime, and the
increasing cases of escape of dangerous criminals from prison, with serious concern on the
situation of detainees and prisoners, and not to bring those who are involved in human rights
violations to justice.
Tenth: deterioration of living conditions of the overwhelming majority of our people and the
widespread of poverty and unemployment, with the worsening economic, social and service
crisis, especially in corrosion the rational monthly package, which consists the foodstuff for
poor people, the weakness energy and water supply, food, housing, and low levels of health
care, therapeutic services, as well as the reluctance of the State in solving the problems of
widows, orphans and disabled persons of war and terrorist operations, and displaced persons in
Iraq and abroad.
Eleventh: defaulting to issue laws that regulate political, civil, economic and cultural life set by
the Constitution, or required by the phase of stability of the democratic system in Iraq,
particularly the laws of political parties, elections, oil and gas, and deficiencies in the application
of the provisions of Article (140) of the Constitution, and continuing delay of carrying out the
census as well as continued work with some laws that deprived the freedoms that were
legislated during the dictatorship.
Twelfth: worsening the level of education dreadfully, lack of buildings and school supplies and
the bad of the one that’s already exist, absence of the education policy, especially through
segregation of both sexes in schools, dissemination violence and sectarianism inside schools,
institutes and universities. This reflected badly on the growth of the new generation, and on
the healthiness of society from the chronic social diseases.
The organizations believe that these challenges are within the government’s mandates and they can
be achieved in short time, and they don’t need additional amount of money. Therefore, resolving these
challenges will be positive indicator to deal with the vision of civil society and open the way to rebuild
the trust between the government and the society.
Finally, let us to assure you of the keenness Iraqi civil society organizations, to continue our
activity and hard struggle to achieve stability, security, peace and democracy and ensuring
human rights throughout the country.
With all respect and appreciation,
Baghdad January 24, 2011
Names of Organizations participated in the delegation
- Inmaa Center for Studies – Civil Fi’al Network
- Civil Center for Studies & Legal Reform – Iraq Dar Alsalam Center
- Tammuz Organization for Social Development – Salam AlRafedain Organization
- Hammurabi Organization for Human Rights – Ashur Panipal Society
- Iraqi Council for Peace & Solidarity – National Youth Forum
- Iraqi Association for Orphans & Poor People – Women for Peace
- National Society for Defense Human Rights – Iraqi Al-Amal Association

وفد منظمات المجتمع المدني في لقاء مع دولة رئيس الوزراء \24\2

وفد منظمات المجتمع المدني في لقاء مع دولة رئيس الوزراء

ألتقى وفد من منظمات المجتمع المدني في صباح 24/2 بدولة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مقدماً له مذكرة حول الأوضاع الراهنة في العراق، تركزت على معاناة الشعب في ظل تدهور الوضع المعيشي، وتفشي الفقر والبطالة، وتفاقم الازمات الإقتصادية والإجتماعية والخدمية والتعليمية، مع استفحال ظاهرة الفساد المالي والإداري، والاعتداءات السافرة على الحريات المدنية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام. كما طرح الوفد في النقاش هموم الشارع العراقي، مؤكدا على مسؤولية الحكومة في معالجتها ضمن سياسة واضحة تستدعي رسم خارطة طريق تصحيح مسار الحكم بإتجاه بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

كما اكد الوفد على الحق المشروع للمواطنين في التظاهر والتعبير المكفول دستورياً، ومسؤولية الحكومة في حماية التظاهرات.

طياً نص المذكرة:

دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي المحترم

تحية طيبة

لاشك ان سقوط الدكتاتورية في نيسان 2003 يعد حدثاً تاريخياً لشعبنا، اذ فتح أمامه بوابات الأمل في التغيير نحو الحرية والعدالة الاجتماعية، واعادة بناء الدولة على اسس الديمقراطية والتعددية والتعايش السلمي لشرائحه الاجتماعية. وقد تحققت في الثمان سنوات من عمر مرحلة الانتقال الى الديمقراطية انجازات مهمة، ولكن ما زالت التجربة الوليدة مهددة بعوامل الانتكاس والتراجع، والعامل الرئيسي الذي يشكل أرضية لهذا التراجع هو اعتماد نظام المحاصصة على أساس طائفي وعرقي في إدارة الحكم، مما وفّر، ويوفر مناخاً ملائماً لانتعاش بيئات الاقصاء والتهميش لشرائح اجتماعية وكفاءات مطلوبة في عملية إعادة البناء والتنمية، ويضرب بالصميم المسعى الوطني لبناء دولة مدنية، كما يتيح الفرصة لتمكن قوى التطرف والتشدد بالهيمنة على المفاصل المهمة في مؤسسات الدولة، والتعبير عن ارادتها من خلال خطواتها في الحد من الحريات والتضييق على الحقوق المدنية والثقافية.

لقد رصدت  منظمات المجتمع المدني على عموم العراق، مؤشرات وممارسات جدية تثير القلق في مسار إدارة الحكم، نرى من الواجب الوطني ان نعرضها على سيادتكم ضمن مسؤوليتكم في الحفاظ على الدستور والمسيرة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، أملين منكم الاهتمام بدراستها ووضع البرامج القابلة للتنفيذ، من أجل رسم خارطة طريق تصحيح مسار الحكم باتجاه بناء الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية، التي رسمت ملامحها وأركانها في الدستور النافذ.

اولاً: تقليص مساحة الحريات المدنية للأفراد والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وممارسة السلطات الادارية والتنفيذية مجموعة اجراءات تقيد حرية التعبير والتظاهر وحجب المعلومات. كما يتعرض نشطاء المجتمع المدني الى التخويف والترهيب خلال تنفيذ فعالياتهم السلمية في التجمع والاحتجاج (مثال: تعليمات محافظ بغداد الأخيرة حول إجازة التظاهرات، والاعتداء على المعتصمين في ساحة التحرير ليلة 21/2، واقتحام مكتب مرصد الحريات الصحفية ثم مكتب شبكة عين للانتخابات).

ثانياً: عدم تمكين المنظمات غير الحكومية في العراق من المساهمة الفاعلة في بناء مؤسسات الدولة العراقية ورسم السياسات العامة والبرامج الوطنية، والاصرار على تقييد دورها, ويمثل  الالتفاف على قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010 باصدار تعليمات من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتقاطع مع مضمون القانون والنص الدستوري الذي يلزم الدولة رعاية وتمكين المنظمات من أداء دورها الفاعل، وهي احد الشواهد على تغييب الدور المدني وتقييده.

ثالثاً: الانتقاص المستمر لدور المرأة في المشاركة في إدارة الحكم، برز بوضوح في غياب النساء في المفاوضات السياسية بين الكتل والأحزاب السياسية وفي تشكيلة الحكومة الجديدة، رغم وعودكم بتصحيح الوضع. فضلا عن ظواهر العنف المجتمعي والاسري المتزايدة ضد النساء.

رابعاً: ازدياد حالات الخرق للدستور من قبل السلطات الثلاث في العراق، واخرها قرار المحكمة الاتحادية العليا في 18/1/2011، القاضي بربط الهيئات المستقلة التي تخضع لرقابة مجلس النواب المنصوص عليها في الدستور، بمجلس الوزراء. وايضا التدخل في عمل القضاء ومحاولة التأثير على استقلاليته، ومنها تشكيل المحكمة الاتحادية وفق ارادة الكتل السياسية.

خامساً: تزايد حالات التصفيات الجسدية للمكونات الدينية غير المسلمة، والتضييق على حقوقهم الثقافية والاقتصادية وحرياتهم المدنية، والاعتداء على دور عباداتهم ومحلات عملهم، واخفاق الاجهزة الامنية في حمايتهم من الاعتداء والتهديد، مثال مجزرة كنيسة سيدة النجاة، ومداهمة جمعية اشور بانيبال الثقافية والاجتماعية.

سادساً: التهديد المستمر لأمن المواطنين نتيجة تعرضهم الى العمليات الاجرامية والارهابية، مع عدم تسمية وزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني في الحكومة الجديدة لحد الآن، رغم مرور أكثر من شهرين على اعلانها، وعجز الأجهزة الأمنية على وضع استراتجية وطنية لمكافحة الارهاب والعنف، إضافة للاختراقات المتواصلة في الأجهزة الأمنية من قبل مجاميع الإرهاب.

سابعاً: تضخم ظاهرة الفساد المالي والاداري، وتقليص صلاحيات مفوضية النزاهة في ملاحقة الفاسدين، وارتفاع مؤشر التفاوت في الاجور والرواتب بين الطبقة السياسية الحاكمة وحاشيتها، وبين المعدل الوسطي للأجور لفئات الموظفين والمتقاعدين والكسبة، وارتفاع حالات الافلات من العقاب في قضايا الفساد المالي وتزوير الشهادات، ومنهم من يتبوؤن مناصب عليا في أجهزة الدولة. إضافة إلى شرعنة الفساد من خلال  سن قوانين خاصة (قوانين التقاعد الخاصة بالمسؤولين الكبار، والتعاقد مع الوزراء والنواب السابقين  كمستشارين وغيرها …)

ثامناً: مؤسسات الدولة فقدت حياديتها ومصداقيتها بتمثيل جميع المواطنين بدون تمييز أو تهميش، بل وأصبحت تمثل جهات حزبية أو طائفية أو شخصية، وحق تكافؤ الفرص في العمل والترقية والتعيين في المناصب العليا بعيد المنال للغالبية العظمى من المواطنين.

تاسعاً: ضعف ملاحقة مرتكبي جرائم الارهاب والجريمة المنظمة، وازدياد حالات فرار عتاة المجرمين من السجون، يقابله قلق شديد على أوضاع المعتقلين والمسجونين، وعدم احالة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان للعدالة.

عاشراً: تدهور الوضع المعيشي للغالبية الساحقة من شعبنا وتفشي الفقر والبطالة بينهم، مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، خاصة في تأكل البطاقة التموينية التي تشكل قوت الفقراء، وعدم توفير الكهرباء وامدادات المياه والسكن، وتدني مستويات الرعاية الصحية والعلاجية، فضلاً عن تلكؤ الدولة في حل مشكلات الأرامل والأيتام ومعوقي الحروب والعمليات الارهابية، والمهجرين في الداخل والخارج.

حادي عشر: التعثر في اصدار القوانين التي تنظم الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية التي حددها الدستور، او التي تتطلبها مرحلة استقرار النظام الديمقراطي في العراق، لا سيما قوانين الأحزاب والانتخابات والنفط والغاز، والقصور في تطبيق أحكام المادة (140) من الدستور، والتأجيل المستمر في إجراء التعداد السكاني، فضلاً عن استمرار العمل ببعض القوانين السالبة للحريات التي شرعت خلال فترة الديكتاتورية.

أثنا عشر: تدهور مستوى التعليم بشكل مريع، سواء من حيث النقص الهائل في الأبنية والتجهيزات المدرسية وسوء الموجود منها، وتدني مستوى التعليم والعملية التربوية، تبرز ملامحه في محاولة الفصل بين الجنسين في المدارس، وفي انتشار العنف والنعرات الطائفية داخل المدارس والمعاهد والجامعات، مما ينعكس سلباً على نمو الجيل الجديد ومعافاة المجتمع من الأمراض الاجتماعية المزمنة.

وتعتقد المنظمات بأن تجاوز هذه التحديات تدخل في ضمن صلاحيات الحكومة، وقادرة على انجازها خلال فترة قصيرة، ولاتحتاج الى عامل الوقت والامكانات المالية الاضافية، وبالتالي ستكون الاستجابة لحل هذه التحديات مؤشراً ايجابياً للتعاطي مع رؤية المجتمع المدني، التي ستفتح الطريق لاعادة الثقة بين الحكومة والمجتمع.

واسمحوا لنا في الختام أن نؤكد لكم حرص منظمات المجتمع المدني العراق على مواصلة نشاطنا ونضالنا الدؤوب لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام والديمقراطية وضمان حقوق الإنسان في ربوع بلدنا.

مع فائق التقدير والاحترام.

أسماء المنظمات المشاركة في الوفد

- مركز انماء للدراسات                                   – شبكة فعل المدنية

- المركز المدني للدراسات والاصلاح القانوني            – مركز دار السلام العراقي

- منظمة تموز للتنمية الاجتماعية                         – منظمة سلام الرافدين

- منظمة حمورابي لحقوق الانسان                       – جمعية اشور بانيبال

- المجلس العراقي للسلم والتضامن - تجمع الشباب الوطني

- الجمعية العراقية للايتام والفقراء                        – منظمة نساء من اجل السلام

- الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان             – جمعية الامل العراقية